الحكومة الألمانية لا تخطط لإنقاذ "دويتشه بنك"

نفت الحكومة الألمانية عملها على إنقاذ "دويتشه بنك" مع تعزيز أكبر بنوك البلاد لميزانيته عبر بيع أنشطة تأمين بريطانية.

ويواجه المصرف غرامة بقيمة 14 مليار دولار من قبل وزارة العدل الأميركية. ودفعت مخاوف بشأن تمويل هذه الغرامة أسهم البنك للانخفاض إلى مستوى قياسي الثلاثاء، وأثارت شكوكا بشأن مدى سلامة القطاع المالي في أكبر اقتصاديات أوروبا. ونفت وزارة المالية تقريرا صحافيا حول الإعداد لخطة إنقاذ في حالة ما لم يتمكن "دويتشه بنك" من جمع الأموال المطلوبة لسداد التكلفة الباهظة التي ستسفر عنها الدعوى القضائية. ونقلت صحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية أن الحكومة الألمانية والسلطات المالية تعد لتحركات محتملة لتمكين البنك من بيع أصول لبنوك أخرى بأسعار من شأنها تخفيف الضغط على البنك. وأضافت الصحيفة التي لم تفصح عن مصدر معلوماتها أن في حالة الضرورة القصوى يمكن أن تعرض الحكومة الألمانية الحصول على حصة مباشرة بنسبة 25%. لكن وزارة المالية الألمانية نفت هذه المعلومات في بيان رسمي، وقالت: "هذا التقرير خاطئ. الحكومة الألمانية لا تعد أي خطط إنقاذ. لا يوجد سبب للتكهن بمثل هذه الخطط". وذكر مصدران مطلعان أن هيئة الرقابة المالية الاتحادية في ألمانيا (بافين) لا تعمل على خطة إنقاذ. وارتفعت أسهم "دويتشه بنك"، التي خسرت نحو نصف قيمتها هذا العام، نحو 3% اليوم. ةفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" اليومية نفى الرئيس التنفيذي للبنك جون كريان صحة هذا التقرير، وقال: "لم أطلب دعما من المستشارة ولم أقترح أي شيء من هذا القبيل". وكانت تقارير إعلامية ذكرت ÷ذا الأسبوع أنّ كريان طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعما ماليا قيمته 14 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهمه بممارسة التضليل في بيع أوراق مالية مدعومة برهون عقارية.